تاریخچه مدد کاری در جهان

كشور انگلستان نخستين كشوري است كه قدم‌هاي اوليه را در جهت سازمان دادن به خدمات اجتماعي برداشته است. قانون موسوم به فقراي اليزابت كه در سال 1598 در انگلستان تصويب شد يكي از ابتدايي‌ترين مداخله‌هاي مستقيم دولتي در ارايه خدمات اجتماعي محسوب مي‌شود. اين قانون سال‌ها بعد تحت تأثير افكار، نوشته‌ها و نظريات نويسندگان و متفكرين اقتصادي و اجتماعي تغيير كرد. در مجموع از سال 1600 به بعد در جهان عواملي مطرح مي‌شوند كه عنايت و توجه به رفاه اجتماعي و به تبع آن مددكاري اجتماعي به عنوان پلي بين برنامه‌هاي رفاهي و استفاده‌كنندگان از آنها يعني انسان‌ها ضرورت پيدا مي‌كند. در سال 1878 كشور آلمان قانون تأمين اجتماعي را به اجرا در آورد و تا سال 1920 تقريباً در سراسر اروپا اين قانون پذيرفته شد. در سال 1899 اولين مدرسه خدمات اجتماعي در هلند و در سال 1904 مدارس مددكاري اجتماعي در آلمان، سوييس، بريتانيا و آمريكا شروع به فعاليت كردند. قانون تأمين اجتماعي در سال 1933 با هدف حمايت از خانواده‌هاي بي‌سرپرست و بدسرپرست و آسيب‌ديدگان درآمريكا تصويب شد و در حال حاضر آموزش مددكاري در سطح دانشگاه‌هاي كشورهاي مختلف و سطح بين‌الملل به نحو وسيعي جريان دارد.

مرهمي بر زخم هاي روزگار واكاوي تاثير مددكاري اجتماعي در جامعه ( بخش دوم)

در ايران از گذشته هاي دور مردم با تأسي از پيشوايان ديني رسيدگي به وضع نيازمندان، ايتام و در راه ماندگان را سرلوحه كار خود قرار داده و نسبت به پرداخت وجه خمس و زكات حساس بوده اند. ثبت صدها مورد وقف از گذشته تا امروز گواه ديگري بر اين ادعاست. اولين و كامل ترين الگوي مردم كشورمان در مسير مددكاري اجتماعي حضرت علي (ع) هستند. بزرگمردي كه وصف نوازش هاي پدرانه اش ورد زبان همه بزرگمردان تاريخ از ازل تا ابد خواهد بود. 

در سال 1326 هـ. ش در روستاي عزآباد 36 كيلومتري يزد، از شكاف ديواري، وقفنامه اي به زبان عربي مربوط به قرن هفتم هجري كشف شدكه پانزده سال بعد، در سال 1341، در 209 صفحه در تهران به نام «جامع الخيرات» انتشار يافت. واقف اين وقفنامه سيد ركن الدين محمد از بزرگان يزد بوده است. سيد ركن الدين شرح وظايف، چگونگي رسيدگي و كمك هاي اساسي و جزء به جزء امور بيماران و ساير مستمندان را در جامع الخيرات ياد كرده است. براي نمونه در يك مورد شرح مي دهد كه اگر كوزه آب «كودكان سقا» كه در رهگذرها آب مي فروخته اند و يا براي مردم به در منازلشان آب مي برده اند، بشكند، از وجه خاصي بايد براي آنها كوزه تهيه كنند، تا كودكان بينوا، بر اثر تهيدستي، دست از كوشش برندارند، و به گدايي و ولگردي روي نياورند.

تاريخچه مددكاري در ايران:

     كشور ما نيز يكي از كهن‌ترين سرزمين‌هايي است كه انديشه‌ها و باورهاي انسان دوستي و نيكوكاري و دستگيري از مردم نيازمند در آن بر پايه اعتقادات ديني و ارزش‌هاي فرهنگي بنا شده است. با اين پيشينه تاريخي و فرهنگي خدمات حمايتي و بهزيستي در كشور ايران اغلب توسط افراد خير و موسسات خيريه با زمينه مذهبي ارايه مي‌شد. ازاواسط سال 1340 به بعد سازمان‌ها و موسساتي نظير سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي، جمعيت خيريه فرح پهلوي، جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران، انجمن ملي حمايت از كودكان و انجمن‌ها و موسسات ديگر مسؤليت ارايه خدمات حمايتي، توانبخشي به افراد نيازمند و معلولين را بر عهده داشتند. در سال‌هاي قبل از انقلاب در سال 1347 براي اولين بار خدمات اجتماعي به صورت سازمان‌يافته در مجموعه وظايف دولت در برنامه عمراني چهارم مطرح گرديده است. در نهايت در سال 1353 وزارت رفاه اجتماعي در يك قالب منطقي به وجود آمد كه در سال 1355 به وزارت بهداري و بهزيستي تغيير نام داد و فعاليت آن در قالب دو معاونت بهزيستي و دو دفتر امور خدمات توانبخشي و امور خدمات رفاهي ادامه يافت. آموزش حرفه‌هاي مرتبط با خدمات اجتماعي نيز در سال 1337 توسط خانم فرمانفرمائيان كه كارشناس امور اجتماعي سازمان ملل متحد بود در آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي تهران با امكاناتي ناچيز آغاز شد و فارغ‌التحصيلان آن موفق به دريافت دانشنامه فوق‌ديپلم در خدمات اجتماعي مي‌شدند. در سال 1344 مدت تحصيل به چهار سال افزايش پيدا كرد و فارغ‌التصحيلان درجه ليسانس خدمات اجتماعي را اخذ مي‌كردند. در سال 1349 دوره فوق‌ليسانس مددكاري اجتماعي با عنوان مديريت خدمات اجتماعي نيز شكل گرفت. پس از انقلاب اسلامي ايران، نام آموزشگاه به دانشكده خدمات تغيير يافت. سرانجام تعليم و تربيت مددكاران اجتماعي در چارچوب گرايش خدمات اجتماعي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي متمركز شد و انتخاب دانشجويان از طريق آزمون سراسري انجام شد.

مددکاری در دین مبین اسلام

آئین مقدس اسلام در مسیر خدمات اجتماعی و تامین نیازهای انسان از مرز توصیه و نیکوکاری و ارشاد و دعوت مردم به محبت و یاری یا حمایت از سالمندان و کودکان فراتر رفته و قوانین مشخص و تکالیف شرعی بر همگان فرض نموده است. فرامین این مذهب جهان شمول در قالب اعمال واجب و مستحب و حرام و مکروه ،مسلمانان را در موارد متعدد ملزم به انجام وظایفی درباره ایتام و بی سرپرستان ،سالخوردگان، والدین و حقوق آنان و مصیب دیدگان و مبتلایان به بلا، ستمدیدگان و مظلومان، فقراء و مستمندان در راه ماندگان و غربا، ارحام ، همسایگان، بیماران اسراء، بدهکاران، مقروضین، برهنگان، و دیگر افراد و گروهها نموده است و پس از تاکید و توصیه در حمایت، و یاری همه دردمندان و نیازمندان چگونگی حمایت و مددکاری و مشاوره و راهنمایی را نیز به شکل قوانین مشخص و مدون تعیین کرده است.

4-رسول اکرم (ص) می فرمایند: بهترین کارها در نزد خدا این است که انسان گرسنه ای را سیر کنید یا قرض او را بپردازید و یا ناراحتی را از او برطرف سازید.

مددکاری معمولا توسط دولتها و کارمندان دولتی اداره و ارائه می شود ولی تعدادی از سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی و نیز سازمانهای بین المللی نیز از خدمات مددکاران بهره می گیرند. مراجعان مددکاری اجتماعی غالبا افراد آسیب پذیری هستند که شرایط خاص و یا موقعیت های نامطلوب جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، شغلی، خانوادگی، محلی و منطقه ای و غیره آنها را در موضع ضعف و آسیب پذیری قرار می دهد و نسبت به باقی افراد عادی جامعه مشکل دارترند.

بطور کلی، مراجعان مددکاری شامل افرادی از جامعه می شوند که به نوعی کمک نیازمندند. به عنوان مثال، افرادی که خود یا وابستگانشان دارای ناتوانیهای جسمی یا ذهنی هستند و یا افرادی که به دلایل مختلف نمی توانند کار کنند و هزینه های زندگی را تامین نمایند، و یا قادر به مراقبت از خودشان نیستند، از زمره مراجعان یا مددجویان واحدهای مددکاری محسوب می شوند. امروزه و در موارد خاصی ، مراجعان مددکاری شامل زنان کتک خورده ای می شوند که بهر دلیلی قادر به حمایت خود و یا فرزندانشان نبوده و در ضمن نمی توانند از موقعیتهای خطرناکی که دچارش شده اند فرار کنند و یا سالمندانی که بسیار ضعیف و شکننده بوده و در اثر ضعف پیری و بیماریهای مزمن، و یا از کارافتادگی نیاز به مراقبتهای ویژه دارند و یا کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و کودکان و نوجوانانی که در خانه و یا بیرون از خانه در معرض سوء رفتار و تجاوز قرار دارند.

در بیشتر کشورهای دنیا، مداخله در بحران های خانوادگی و اجتماعی به مددکاران اجتماعی سپرده شده است اما خلاهای قانونی موجود در ایران باعث شده همچنان این مشکلات از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیری شود. مددکاران اجتماعی، اورژانس اجتماعی و حتی نیروهای انتظامی نمی توانند در مواقع بروز خشونت هایی که درون خانه اتفاق می افتد دخالت کنند مگر با حکم قضایی از قاضی کشیک.

تا زمانی که ورود مددکاران اجتماعی در مواقع بروز بحران های خانوادگی و خشونت علیه زنان و کودکان به منازل قانونی نشود، چگونه می توان انتظار خدمات رسانی به موقع به افراد خشونت دیده (که بیشتر هم زنان و کودکان هستند) را داشت؟